سند حقوق و دستمزد در حسابداری چگونه ثبت می شود؟

یکی از اسناد مفصل در حسابداری سند حقوق و دستمزد می باشد. شخصا شاهد بودم در مصاحبه استخدامی مصاحبه کننده بعنوان سوال نحوه ثبت این سند را از حسابدار پرسیده.

پیش از ثبت سند حسابدرای حقوق و دستمزد باید محاسبات حقوق و دستمزد انجام شده باشد.نتیجه محاسبات حقوق و دستمزد جهت ثبت سند در نرم افزار حسابداری مورد استفاده قرار می گیرد.

سند حقوق و دستمزد یک سند هزینه ای می باشد، بخش عمده این سند مربوط به ثبت بدهکار هزینه های پرسنلی می شود و در طرف بستانکار ثبت جاری کارکنان سازمان بیمه و مالیات را خواهیم داشت.

◀️ثبت بدهکار سند حقوق و دستمزد

پارامتر های حقوق بر اساس هر بنگاه اقتصادی متفاوت است این پارامتر ها شامل حقوق کارکرد، حق مسکن، حق اولاد، اضافه کار، نوبت کاری و … می باشد.تعریف این پارامتر ها در حسابداری بصورت معین در سرفصل کل هزینه حقوق و دستمزد صورت می گیرد بنا به تشخیص حسابدار این پارامتر ها ممکن است بصورت تجمیع چند پارامتر در یک معین نیز ثبت گردد.

بخشی دیگر از هزینه حقوق بیمه سهم کارفرما و بیمه بیکاری می باشد که شامل ۲۳ درصد حقوق مشمول بیمه می باشد. پس در طرف بدهکار داریم:
•هزینه حقوق کارکرد
•هزینه ماموریت
•بن کارگری
•اضافه کار
•…
•۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما

در صورتی که شرکت پروژه یا مرکز هزینه داشته باشد این هزینه ها در سطح تفصیلی به تفکیک مراکز هزینه ثبت خواهند شد. تفکیک هزینه حقوق در سطح تفصیل کمک زیادی به محاسبه هزینه پروژه ها خواهد کرد.

📢نکته : اگر مرکز هزینه دارید حتما در سطح تفصیل هزینه حقوق از مراکز هزینه استفاده کنید.

▶️ثبت بستانکار سند حقوق و دستمزد

در سند حسابداری حقوق و دستمزد بستانکار، جاری کارکنان و سایر بستانکاران (بستانکاران غیر تجاری) می باشد.

هنگام ثبت سند:
• جاری کارکنان به مبلغ حقوق قابل پرداخت بستانکار می شود.
•بستانکاران غیر تجاری – مالیات حقوق و دستمزد به مبلغ کسورات مالیات بستانکار می شود.
•بستانکاران غیر تجاری – سازمان تامین اجتماعی به جمع مبالغ ۷% سهم بیمه شده، ۳% بیمه بیکاری، ۲۰% بیمه سهم کارفرما بستانکار می شود.

برای اطلاعات بیشتر و یا مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید

۰۹۱۵۴۲۰۰۵۴۶-۰۵۱۳۸۳۳۵۴۰۹

بخشنامه

از تاریخ ۹۷.۱۱.۰۱ علاوه بر صفحه ۱ صورت های مالی ترازنامه و صورت سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد و صورت سود و زیان جامع نیز میباییست به امضای اعضای هیئت مدیره برسد

مراجع حل اختلاف مالیاتی و روند دادرسی در مالیات بر ارث

مراجع حل اختلاف مالیاتی

مواد ۲۶ و ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

۱ . هیات حل اختلاف موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی ماده ۲۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده ۸ آیین نامه به این شرح می باشد :

” در صورتی که در تعیین ارزش اموال و دارایی ها و بدهی های متوفی اختلافی بین اداره امور مالیاتی صلاحیتدار و مودیان ایجاد گردد با اعتراض مودی ، موضوع خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم ) مطرح و ارزش تعیین شده مطابق رای قطعی مراجع مذکور ( موضوع فصل دوم از باب پنجم قانون ) ملاک عمل قرار می گیرد .

۲ . هیات حل اختلاف موضوع ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۳۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

متن ماده ۱۳ آیین نامه به این شرح می باشد :

چنانچه در خصوص میزان مالیات مشخصه بین مودی و اداره امور مالیاتی اختلاف باشد پس از پرداخت مالیات تعیین شده ضمن صدور گواهی موضوع ماده ۳۴ قانون ( قانون مالیاتهای مستقیم ) اعتراض مودی قابل طرح در مراجع حل اختلاف مالیاتی موضوع مواد ۲۱۶ ، ۲۳۸ ، ۲۴۴ ، ۲۴۷ ، ۲۵۱ و ۲۵۱ مکرر قانون می باشد . در صورتی که طبق رای قطعی مراجع مذکور مشخص شود مالیاتی اضافه پرداخت شده است ، اضافه پرداختی مالیات با رعایت مقررات مسترد خواهد شد .

برگه تسویه حساب معتبر از نظر دیوان عدالت اداری

با یک جستجو ساده در فضای وی انواع برگه های تسویه حساب را پیدا میکنید که همه آن ها هم از منظر تهیه کنندگانشان قانونی بوده و خیال کارفرما را از بابت مسائل و مشکلات احتمالی آتی با کارگرانی که قراردادشان به اتمام رسیده راحت میکند اما قطعا میدانید که حتی اگر پارامتر های محاسباتی و جزئیات ریز هم در برگه تسویه حساب درج شده باشد، همچنان یک مورد مهم باقی می‌ماند و آن هم سند پرداخت بابت تسویه حساب است.

حتی مواردی نظیر اقرارنامه در دفتر اسناد رسمی نیز نمی تواند جای مستنداتی مانند سند پرداخت را پر کند.

در سطور زیر متن منتشر شده توسط روابط عمومی دیوان عدالت اداری در سایت این نهاد به نشانی www.divan-edalat.ir عینا نقل می‌شود:

دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.
دیوان عدالت اداری در رأی ایجاد رویه مقرر کرد در صورت اختلاف بین کارفرما و کارگر در پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات لازم جهت پرداخت حق و حقوق کارگری را به مراجع رسیدگی کننده ارائه کند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

این گزارش حاکی است پیرو شکایت های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است.”

مراجع حل اختلاف مالیاتی

حل اختلاف مالیاتی درون سازمانی

۱ . حل اختلاف اداری
۲ . هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی
۳ . هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر
۴ . هیات موضوع ماده ۲۱۶ ق.م.م
۵ . شورای عالی مالیاتی
۶ . هیات موضوع ماده ۲۵۷ ( هم عرض )

حل اختلاف مالیاتی فوق العاده

هیات موضوع ماده ۲۵۱ مکرر

حل اختلاف مالیاتی برون سازمانی

دیوان عدالت اداری

شرایط پرداخت کمک هزینه ازدواج از منظر قانون کار چیست؟

بر اساس قوانین و مقرارت سازمان تأمین اجتماعی در صورتی که بیمه شده در ۵ سال پیش از ازدواج حداقل حق بیمه ٧٢٠ روز کار را به شعبه تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشد، مشمول دریافت این تعهد کوتاه مدت می شود.
براین اساس، در صورتی که ازدواج اولین ازدواج بیمه شده باشد و عقد ازدواج از نوع دایم بوده و در دفتر رسمی ازدواج ثبت شده باشد می تواند با مراجعه به شعب تأمین اجتماعی کمک هزینه ازدواج این سازمان را دریافت کند.

لازم به ذکر است برای دریافت کمک هزینه ازدواج، هنگام مراجعه به شعبه یا کارگزاری مربوطه به همراه داشتن اصل دفترچه درمانی، اصل و فتوکپی تمامی صفحات شناسنامه زوجین و اصل و فتوکپی عقدنامه الزامی است.

پیمانکاری یا قانون کار، مساله اینست!

اگر طرفین قرارداد بر عقد پیمانکاری توافق کنند، آیا رابطه آنان مشمول قانون کار قرار نمی گیرد؟

صرف اینکه طرفین عنوان قرارداد منعقده بین خود را عقد پیمانکاری قرار دهند این امر لزوماً به معنی خارج شدن رابطه قراردادی آنان از حوزه مشمول قانون کار نمی شود.

در این خصوص در صورت بروز اختلاف و طرح موضوع در اداره کار محل تشخیص کارگر مشمول قانون کار از غیر مشمولان این قانون که مستلزم بررسی دقیق مفاد قراردادها و دقت در شرایط حاکم بر روابط طرفین است با مراجع رسیدگی کننده واحد کار و امور اجتماعی خواهد بود.

اعتبار مالیاتی چیست؟

سلام خدمت همه همراهان عزیز، امیدوارم اول هفته رو با کامیابی شروع کنید. حتما از بعضی حسابرسان مالیاتی(همان ممیز های قدیم) شنیدید که اعتبار ارزش افزوده شما برگشت با اصطلاحا ریجکت شده.

در این نوشته سعی داریم شرایطی را که برای مورد قبول واقع شدن اعتبار مالیاتی ارزش افزوده یعنی همان مالیات بر ارزش افزوده های پرداختی توسط مودی لازم است بررسی کنیم.

اعتبار مالیاتی در ارزش افزوده مالیات و عوارض پرداختی توسط خریدار در زمان خرید کالا یا دریافت خدمات است که از مالیات ارزش افزوده فروش قابل کسر می باشد. شروط پذیرش ارزش افزوده های پرداختی توسط سازمان امور مالیاتی به شرح زیر است:

۱-فروشنده در سامانه مالیات بر ارزش افزوده ثبت نام کرده باشد.

۲-صورتحساب خرید مطابق نمونه مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد.

۳-فاکتور خرید متعلق به مودی مالیاتی باشد.

۴-مشخصات خریدار و فروشنده و قیمت کالا یا خدمات به صورت دقیق در صورتحساب ذکر شده باشد.

۵-کالاها یا خدمات ذکر شده جز کالاها و خدمات معاف از ارزش افزوده نباشند.

۶-مبلغ ارزش افزوده هر کالا یا خدمت در ردیف مربوطه محاسبه و ثبت شده باشد.

۷-مالیات ارزش افزوده به صورت جداگانه در سرفصل حسابداری ثبت شده باشد.

موفق باشید

دلایل علی الراس شدن چیست؟

عرض سلام خدمت شما دوست عزیز.امروز توضیحات اجمالی درباره یکی از مبانی متاسفانه مهم در روند اخذ مالیات در کشور عزیزمان ایران ارایه خواهیم کرد که به دلیل عدم آگاهی کافی فعالان اقتصادی و بعضا حسابداران از تکالیف قانونی، هنوز هم علی‌رغم اظهارات مسئولین مالیاتی و صراحت مواد قانونی مبنای اخذ مالیات برای بسیاری از مودیان می باشد.

امید است با فراگیر شدن طرح جامع مالیاتی و حساسیت و توجه بیشتر فعالان اقتصادی نسبت به تکالیف و وظایف قانونی خود مالیات هر مودی بر مبنایی منصفانه و واقعی محاسبه و مطالبه گردد.

در سطور زیر بعضی از دلایل مهمی که باعث علی الرأس شدن امر مالیاتی خواهد شد درج شده.

۱- ترازنامه و حساب سود وزیان نداشته باشیم

۲- بنا به درخواست ممیز و یا کارشناس مالیاتی مدارک و یا گزارشات خواسته شده را ارائه ندهیم
۳- در صورتیکه به نظر اداره امور مالیاتی مدارک مثبته غیر قابل رسیدگی باشد.
منظور از غیر قابل رسیدگی بودن : یعنی دفاتر مورد قبول هستنند اماهزینه مورد قبول نیستنند و یا دفاتر طبق آئیننامه و یا قوانین و استانداردهای حسابداری نیست که این نظر ممیز می باشد.
در این حالت بهتر است ما طبق ماده ۲۳۷ برگ تشخیص مبتنی بر ماخذ و دلایل کافی را از ممیز بگیریم و سپس با توجه موارد مطروحه مدارک و مستندات خود را درست کرده و مجددا” به ممیز ارائه دهیم

اما اگر دفاتر مردود شوند یعنی در امد مودی قابل تعیین نمی باشد لذا در این حالت باید ثابت کنیم که درامد قابل تشخیص و محاسبه است

عدم ارائه گزارشات فصلی فروش هیچگاه باعث رد دفاتر نمی شود
به ضرایب مالیاتی هنگاه علی الراس شدن نمی توان اعتراض کرد اما به قرائن مالیاتی که باید متکی به دلایل ماده ۲۳۷ باشد مثل فاکتورهای خرید ارائه نشده و یا قراردادهای ارائه نشده است میتوان اعتراض نمود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره و بررسی رایگان در زمینه امور مالبلتی می توانید از تجربه و تخصص گروه حسابداران شرق بهره مند شوید.

جرائم مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده

جرایم ارزش افزوده طبق ماده ۲۲ و ۲۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده که دانستن آن برای هر فعال اقتصادی مفید و لازم می باشد .

ماده ۲۲ : مؤدیان مالیاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون ویا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق وجریمه تأخیر، مشمول جریمه ای به شرح زیر خواهند بود:

۱- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد وپنج درصد (۷۵%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نامه یا شناسایی حسب مورد.

۲- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق.

۳- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق.

۴- عدم درج وتکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

۵- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (۵۰%) مالیات متعلق.

۶- عدم ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک حسب مورد معادل بیست وپنج درصد (۲۵%) مالیات متعلق.

ماده ۲۳ : تأخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه ای به میزان دو درصد (۲%) در ماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده ومدت تأخیر خواهد بود.